ولو لم يتعين صح العقد .

--> ( 1 ) نهاية المرام ج 1 ص 373 قوله : الاختلاف بين الأصحاب في جواز اخلاء العقد عن المهر . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 475 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 31 ص 49 . ( 4 ) سورة البقرة آية 236 .